بعد از بالا گرفتن اختلافات میان برخی دستگاههایی اجرایی ، موضوع تعیین ماهیت کالا در گمرک از سوی سازمان استاندارد با رویه جدیدی همراه شده بود.
این موضوع تعیین تکلیف کالاهای وارداتی را با چالشهای تازه ای رو به رو کرده و ترخیص اقلامی که نیاز به تعیین ماهیت دارند با شرایط مبهم مواجه شده بود .
با توجه به همین موضوع و شکایت فعالان اقتصادی به هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ، دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان استاندارد خواستار اقدام فوری این سازمان برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ شد.
پ.ن : در دهه‌های های گذشته آزمایشگاه های تخصصی گمرک با تمام تجهیزات آزمایشگاهی به سازمان ملی استاندارد منتقل گردید.
پس از چند سال سازمان ملی استاندارد ، تعیین ماهیت را یه آزمایشگاه های همکار واگذار نمود و اخیراً تعیین ماهیت را جزو وظایف خود نمی داند.
منبع:وزارت امور اقتصاد و دارایی
