به‌موجب بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402، درآمد حاصل از صادرات همه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول منابع و مالیات بر درآمد این بند شد.
با توجه به اعتراض صادرکنندگان مشمول این تبصره، این موضوع در صد و بیستمین نشست شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
پیرو این نشست و با توجه به مصوبه بالا، بلافاصله با دستور وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشنامه شماره 246888/2 مورخ 15 اسفند 1402 به گمرک ایران مبنی بر توقف اجرای وصول علی‌الحساب مالیات به میزان 2 درصد از این تاریخ ابلاغ شد.
