چشم انداز هم افزایی بخش خصوصی و سیاستگذاری اقتصادی
نشست جمعی فعالان اقتصادی انجمن سنگ و پیشکسوتان اتاق با رئیس جمهور؛ گفتگو درباره مشکلات صدور مجوز، صادرات، عوارض و مسیرهای همگرایی دولت و خصوصی برای جهش تولید.
اهمیت نشست و پیامد های کلان
نشست اخیر فعالان اقتصادی انجمن سنگ ایران به همراه پیشکسوتان اتاق بازرگانی با رئیس جمهور وقت، نمونه ای از تلاش برای ایجاد دیالوگ مستقیم میان سیاست گذار و ظرفیت های تولیدی کشور بود. این دیدار که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، نه تنها خواسته ها و دغدغه های صنایع سنگ و معدن را برجسته کرد، بلکه بر نقش محوری اتاق در انتقال پیام بخش خصوصی به بدنه دولت تأکید نمود.

معرفی فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق
در این نشست نمایندگانی از انجمن سنگ کشور، از جمله رئیس انجمن و اعضای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، و همچنین پیشکسوتان اقتصادی حاضر بودند. حضور نمایندگان صنوف تخصصی مانند تولیدکنندگان سنگ های ساختمانی، صادر کنندگان و فعالان صنایع پایین دستی نشان دهنده گرایش نشست به حل مسائل زنجیره ارزش بود. نام ها و مواضع برخی شرکت کنندگان در گزارش های رسمی و رسانه های تخصصی منتشر شده است.
محور های اصلی صحبت های رئیس جمهور
رئیسجمهور در سخنان خود به چند محور کلیدی اشاره کرد که برای سیاستگذاری تولیدی اهمیت دارد:
- انتقاد از صدور مجوز های تولیدی بدون برنامه ریزی بلند مدت و خرد و هماهنگی با برنامه های کلان توسعه شهری و صنعتی.
- استقبال از کمک و مشورت بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی و عملیاتی سازی سیاست ها.
- تأکید بر ضرورت مشخص سازی رسالت شهرک های صنعتی و هم راستایی آن ها با هدف گذاری های هر حوزه صنعتی (مثلاً معدن و سنگ).

دغدغه ها و درخواست های بخش خصوصی
فعالان اقتصادی مسائل متعددی را مطرح کردند که می توان آن ها را در چند دسته عمده خلاصه کرد:
مسائل ارزی و صادرات
- درخواست اصلاح سیاست های تخصیص ارز و تسهیل صادرات مواد معدنی و فرآوری شده؛ مشکلات تخصیص ارز و رویه های اداری مانع رقابت صادر کنندگان شده اند.
رویه صدور مجوز و سرمایه گذاری
- انتقاد از صدور مجوز هایی که بدون نگاه به ظرفیت های منطقه ای و بازار صادر می شوند؛ خواستار شفافیت و هماهنگی بین وزارتخانه ها و دستگاه های صدور مجوز شدند.
توسعه صنایع پایین دستی و جلوگیری از خام فروشی
- تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع پاییندستی، مشوق های سرمایه گذاری و سیاست های ضد خام فروشی برای ارزش آفرینی داخلی.
تعاملات بین المللی و بازاریابی
- درخواست تسهیل در روابط تجاری و دیپلماسی اقتصادی برای باز کردن بازار های جدید و کاهش هزینه های صادرات.
تحلیل پیامد های اقتصادی نشست برای کشور
این نشست می تواند در کوتاه مدت و میان مدت چند پیامد کلیدی داشته باشد:
- بهبود هماهنگی سیاست ها : اگر وعده ها به اقدامات اجرایی تبدیل شوند، کاهش دوباره کاری در صدور مجوز و هم افزایی میان دستگاه ها قابل انتظار است.
- افزایش تمرکز بر صنایع پایین دستی : بازبینی سیاست های صادراتی و تشویق فرآوری می تواند ارزش افزوده و اشتغال را افزایش دهد.
- کاهش ریسک سرمایهگذاری خصوصی : شفافیت در رویه ها و تعهد دولت به پیگیری مشکلات می تواند اطمینان سرمایه گذاران را تقویت کند.
آمار و شاخص های مرتبط (نمونهای) :
- درصد خام فروشی مواد معدنی در سال های اخیر (بنا بر گزارش های صنفی) همچنان قابل توجه است و کاهش آن نیازمند سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری در زنجیره ارزش است.

بررسی نقش اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی به عنوان واسطی که می تواند صدای بخش خصوصی را به حکمرانی منتقل کند، در این فرآیند نقش محوری دارد:
- گردآوری مطالبات صنوف و تبدیل آن ها به بسته های سیاستی قابل ارائه؛
- پیگیری اجرایی وعدهها از طریق کمیسیون های تخصصی؛
- تقویت مکانیسم های گفتگو میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی.
اتاق، با استفاده از ظرفیت پیشکسوتان و شبکه روابط بین المللی، می تواند پیشنهادهای فنی و عملیاتی ارایه دهد که مسیر سیاست گذاری را کم هزینه تر و سریع تر جلو ببرد.
جمع بندی
نشست فعالان اقتصادی انجمن سنگ و پیشکسوتان اتاق با رئیس جمهور، فرصتی مهم برای هم افزایی دولت و خصوصی بود. اگر وعده های مطرح شده به اقدامات مشخص و زمان بندیشده تبدیل شوند، می توان انتظار داشت:
- روند صدور مجوز ها شفاف تر و هماهنگ تر شود؛
- فرآوری داخلی و صنایع تکمیلی تقویت شوند؛
- و در نتیجه اشتغال و صادرات باکیفیت رشد کند.
با این حال، کلید موفقیت در ((پیگیری اجرایی)) و((ترجمه گفت و گو به سیاست))نهفته است. اتاق بازرگانی و انجمن ها باید بسته های عملیاتی، شاخص های سنجش پیشرفت و جدول زمان بندی مشخص ارائه و پیگیری کنند تا نشست ها از حالت نمادین خارج و تبدیل به سیاست گذاری اثر بخش شوند.
مارامو


